أصدر مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.
وقد تضمن القرار التالي:
- أن مقدار المقابل المالي الذي سيحدده الوزير، لن يتجاوز 100 ألف ريال سنوياً كحد أقصى وفقاً للاعتبارات التي يقدرها
- أن يقوم الوزير بتحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
- ستقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع ضوابط الموافقات
- أن تضع وزارة العمل ضوابط ساعات العمل خارج أوقات الدوام المعتادة، على أن يتم البدء بالتنفيذ بعد 3 أشهر من إعلان وزارة الشؤون البلدية جاهزية هذه الضوابط.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، كان قد قال:
“إن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه”.
وأوضح:
“أن القرار يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززاً جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف”.
