أعلنت وزارة العدل أمس الجمعة عن إطلاق خدمة الصك الإلكتروني في جميع المحاكم بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية، تسهيلا على المستفيدين وتقديما للخدمة بطريقة ميسرة، وذلك احترازا من الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت:
“أنها قامت بتفعيل “الصك الإلكتروني” على أنظمة المحاكم، حيث جرى تحويل أهم خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني، وأن الخدمة الجديدة نقلة نوعية كبيرة في الإجراءات القضائية.
وأضافت:
“أن صكوك الأحكام في السابق كانت تُسلم لأطراف الدعوى يدويا أما الآن فإنهم يتسلمونها برسالة نصية على الجوال دون إجراءات ورقية ودون حضور للمحكمة، كما يمكنهم الاطلاع عليها عبر بوابة ناجز”.
وبينت الوزارة:
“أن طلبات الاعتراض على الأحكام والاستئناف متاحة لأطراف النزاع في القضايا من خلال بوابة ناجز كذلك، ويتم استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف المختصة بشكل إلكتروني أيضاً”.
