تحدث وزير المالية العراقي السابق عبد الأمير علاوي، عن ملفات تخص الفساد من بينها ما عرف باسم سرقة القرن.
إجراءات صادمة
ويرى علاوي أن الإجراءات القضائية بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة “صادمة”.
ووصف وزير المالية السابق ، مذكرة القبض الصادرة بحقه بأنها محاولة لجعله “كبش فداء”، مبينًا أنه سيكشف المستور في قضية “سرقة القرن”.
وقال علاوي في بيان مطول رداً على الاتهامات الموجهة ضده: “صدرت في الأسبوع الماضي بحقي سلسلة من الأوامر القضائية، بما في ذلك حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة وأمر إلقاء قبض وتحري، وكانت هذه الإجراءات مرتبطة بما يسمى بسرقة القرن”.
التهمة الموجهة
وأردف، وكانت التهمة الموجهة ضدي على وجه التحديد (تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية)”، مبيناً “لا توجد لدي معلومات مفصلة بشأن ما تستند إليه هذه الاتهامات، إلا أنه تم إعلامي بأن هذه المعلومات تبقى سرية”.
ووصف علاوي الإجراءات القضائية بـ”الصادمة، وتشكيك في نزاهته، وقال، سنوات خدمتي في العراق، ولصالح الشعب العراقي، وأنا أرفض تمامًا، وبشكل مطلق، هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة”.
وتابع “عند استلامي مهام وزارة المالية كانت أوضاعنا المالية بائسة مع استنزاف الخزانة، وتفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. نجحنا في اجتياز هذه التحديات الصعبة للغاية، في نهاية ولاية حكومة رئيس الوزراء الكاظمي، اقترب احتياطي النقد الأجنبي من ١٠٠ مليار دولار، وكان لدى الخزانة حساب فائض يزيد عن ٢٥ مليار دولار. لقد تركنا للحكومة الجديدة أوضاعاً مالية قوية للغاية لرفد موازنة الدولة”.
