محليات

السجن 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال عقوبة استغلال ذوي الإعاقة

كشف المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، أن نظام الاتجار بالأشخاص في السعودية جرم استغلال ذوي الإعاقة وشدد العقوبة لتكون السجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال.

الحقوق والحماية

وقال المحيميد خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن المجتمع السعودي لديه ثقافة عالية في الحقوق والحماية، والجميع مستنكر استغلال ذوي الإعاقة، إلا أنه هناك بعض التعاطف الإنساني وهذا شيء متوقع.

وأشار المستشار القانوني إلى أن نظام الاتجار بالأشخاص في السعودية جرم استغلال ذوي الإعاقة، وشدد العقوبة في حال كان هناك استغلال في التسول أو خلافه، أو أي نوع من أنواع الاتجار بالأشخاص، وشدد العقوبة لتكون السجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال لكل من يستغل أحد بكل أوجه من أوجه الاتجار بالأشخاص وخاصة التسول.

السعودية تكافح الاتجار بالأشخاص

وفي وقت سابق، أكّد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن السعودية أُسست على نهج الشريعة الإسلامية، التي من أولوياتها المحافظة على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وضمان حريته، والاتجار بالأشخاص من أبشع الجرائم، فهو ينتهك حقوق الإنسان ويسلب حريته.

وأضاف الفريق البسامي: انطلاقًا من إيمان السعودية بأهمية مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بأشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتها ومناهضتها ونشر الوعي بمخاطرها، وأولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم وحماية حقوق الإنسان وقيمته وحفظ كرامته ورعايته وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لضمان تحقيق كرامته، وأنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء، كما تبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي نظم الإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة تلك الجرائم والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها وأوجب لضحاياها حقوقًا وضمانات خاصة، وأوكل تنفيذه إلى عدد من الجهات الرسمية التي تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وفق الأنظمة.

المصدر المواطن

زر الذهاب إلى الأعلى