قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار مرسوماً ملكيا بتعديل المادة الثامنة والعشرين من نظام “المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية”.
وجاء المرسوم بتعديل نص المادة ليكون:
“تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام”، وذلك بدلاً من نص المادة السابق الذي كان:
“تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام”.
يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرين من النظام بعد النظر في قرار مجلس الشورى والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
