كشف مصدر أن الجهات المعنية أصدرت قراراً بفصل قاضٍ في القصيم وإنهاء خدماته تأديبياً وإحالته للمحاكمة؛ جراء تورطه بعدة وقائع بينها واقعة تأييده حكماً بطلاق زوجة وزواجه منها مسياراً بعد ذلك.
وأوضح المصدر:
“إن التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق في الواقعة أثبتت إدانة القاضي، وأنها رفعت للجهات العليا توصية بتحويله للنيابة لمحاكمته بالجرائم الجنائية.
وأبان:
“أن القاضي تورط في عدة وقائع بينها تأييده طلاق زوجة من زوجها قبل أن يتزوجها مسياراً، وكذلك قيامه بعمليات تزوير وتغيير المعاملات لجهات معينة، ومحاولة الاستيلاء على أرض حكومية بالاشتراك مع بعض الموظفين”.
