حذرت النيابة العامة من أن الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة.
وأوضحت:
“أن ذلك مُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ولمن ارتُكبت الجريمة لمصلحته، والمشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، فكل موظف عام أخل بواجباته بأن قام بعملٍ ما أو امتنع عن آخر من أعمال الوظيفة التي يشغلها بسبب وساطة أو توصية أو رجاء يُعد في حكم المرتشي”.
وأبانت:
“أن العقوبة في تلك الحالة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات أو بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
1
