أصدرت الأحوال المدنية تحذيراً من رهن الوثائق الخاصة بالمواطنين أيًّا كانت الأسباب.
وأوضحت الأحوال:
“أنه لا يجب رهن الوثائق في الفنادق أو المحلات التجارية أو الاستراحات أو القطاعات الحكومية والخاصة، وأيضًا محطات الوقود ومحلات تأجير السيارات”.
وأضافت:
“أنه لا يجب رهن الوثائق أيضاً لدى محلات تأجير الدرجات النارية أو المستشفيات”.
