صرح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، إنه يحق للمقترض طلب إعادة جدولة الأقساط من البنك في حالتين، وهما:
- حدوث ظرف قاهر كانقطاع الدخل أو ترك الوظيفة، ولا يحق للبنك في هذه الحالة رفع التكلفة على العميل عند إعادة الجدولة.
- أما الحالة الثانية فهي الجدولة الاختيارية حال وافق البنك على ذلك، مع منح البنك في هذه الحالة أحقية تغيير التكلفة ورفعها على العميل.
