هيئة تطوير محمية الإمام تركي تطلق مشروعاً عملاقاً للرقابة والرصد باستخدام أكثر من 40 طائرة دون طيار

ضمن المبادرات الرائدة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تم الإعلان عن إطلاق مشروع جديد يشمل أكثر من 40 طائرة درونز (طائرات دون طيار) وذلك لتفعيل استخدامها في الحماية والرصد على كافة نطاق المحمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، ودعم السياحة البيئية وكذلك المساهمة في بناء القدرات والخبرات العملية وتنمية المجتمعات المحلية.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، المهندس محمد عبدالرحمن الشعلان، قد أعلن إطلاق المشروع في حفل أقامته الهيئة بالرياض يوم الأربعاء، وسط حضور إعلامي كبير.

واشتمل المشروع على تقديم مايزيد عن 8000 ساعة تدريبية لأكثر من 100 موظف يعمل في المحمية، تتوزع بين تدريب نظري وعملي وتطبيقات ميدانية، لضمان نجاح المشروع وتحقيقه لأهدافه المرجوة، بحسب ما أكد الشعلان، موضحاً أن استخدام طائرات الدرون في رقابة ورصد المحمية سيسهم بشكل فاعل في تعزيز دور الهيئة في الكشف عن كل التفاصيل البيئية للمحمية والمخالفات المرتكبة داخل نطاق المحمية.

ويعد هذا المشروع جزءاً من منظومة تقنية تعمل عليها الهيئة، تشمل الطائرات دون طيار (درون) و”إنترنت الأشياء”والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التطبيقات التقنية،بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030،وأهداف الهيئة لحماية البيئة والحياة الفطرية”.

يشكل تطور طائرات الدرون واحداً من أبرز الظواهر التكنولوجية خلال القرن الحادي والعشرين، حيث ساهم في تعدد استخداماتها بعد أن كانت قد بدأت حصرياً في الأغراض العسكرية، إذ يرجع أول ظهور لها إلى زمن الحرب العالمية الأولى. ولكن شهدت الأعوام الماضية، تحول الدرون إلى استخدامات متعددة جعلها أكثر شيوعاً من أي وقت مضى. وربما يشكل استخدامها في التصوير السينمائي أحد أبرز مجالاتها، وخاصة مع ظهور كاميرات رقمية فائقة الدقة تستخدم في تصوير الأفلام والأعمال الدرامية والفنية، وكذلك المباريات والأحداث الرياضية والفعاليات والمهرجانات.

وبات للدرونز أهمية تجارية، يتصدرها حالياً الاستخدام في شحن وتوصيل المنتجات بكفاءة وتكلفة أقل باستخدام آليات تحديد المواقع، خاصة مع انتشار التسوق عبر الإنترنت، وصولاً إلى استخدامها في متابعة المنشآت الصناعية والمخازن وتصوير وتسويق المنتجعات السياحية والمشروعات العقارية، ما جعلها محل اهتمام كبير كمنتج رائج في الأسواق.

تسعى هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إلى تحقيق أهدافها التي ترتكز على 3 عناصر رئيسية، وهي الحفاظ على البيئة واستدامتها وتنمية المجتمعات المحلية وتعزيز السياحة البيئية في المنطقة، ولما تقدمه طائرات الدرون من إمكانات تسهم في حماية البيئة، والتي بدورها سيكون لها الدور الرئيس في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز السياحة في المنطقة، تبنّت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المشروع الأضخم من نوعه، الذي يوفر أكثر من 40 طائرة درون لتغطية مساحتها الشاسعة التي تصل إلى 91,500 كيلو متر مربع.

وتستمر هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في العمل على المساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات الرؤية السعودية 2030 والمتمثلة في رفع نسبة الغطاء النباتي من خلال إطلاق التجارب النوعية لعمليات التشجير وحماية البيئة، حيث أطلقت في العام الماضي مبادرة التشجير باستخدام طائرات الدرون عبر نثر البذور على مساحات واسعة داخل نطاق المحمية تصل إلى 2 مليون متر مربع.

وأشارت الهيئة أن المشروع يختصر وقت تغطية ومراقبة مساحة تقدر بـ 10,000 كيلو متر مربع إلى 100 ساعة عمل فقط ،بدلاً من 320 ساعة عمل كان يحتاجها الأفراد للتغطية، كما يسهم في رفع كفاءة عمل الجوالة لأكثر من 220٪ .

وأكدت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تعزيز عمليات الحماية والرصد داخل نطاق المحمية والحد من ارتكاب المخالفات، وتعزيز دور الهيئة في الكشف عن كل التفاصيل البيئية داخل نطاق المحمية ودعم العمل البيئي الميداني،حتى في الأماكن شديدة الوعورة،بالاضافة لدعم السياحة البيئية والإسهام في تنمية المجتمعات المحلية”.

في عالم الزراعة، تستخدم الدرون في متابعة المحاصيل على مدار الموسم ورعايتها عبر رش الأسمدة والمخصبات، وتمكن آليات الرصد من سرعة تحديد نقص أي من عناصر الغذاء للنباتات، وكذلك مكافحة الآفات الزراعية، حيث يمكن تصوير حتى الحشرات بدقة عالية، وقد توسع استخدامها في الأعوام الماضية ليشمل تطوير حلول زراعية متكاملة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

كما يسهّل التحكم عن بعد في هذه الطائرات صغيرة الحجم من ذهابها إلى أماكن قد يصعب الوصول إليها بالوسائل المعتادة والتقليدية، وهو ما يساهم في حماية البشر من مخاطر متعددة ويمكّن العلماء والباحثون من تسجيل ملاحظات واكتشافات جديدة، إذ تستخدم الدرون في دراسة حركة أسراب الأسماك في المحيطات، والتي يدرسها العلماء باستخدام طائرة ترصد حركة الكائنات البحرية عندما تسبح قرب سطح المياه، وهو ما يساهم أيضاً في حماية السواحل من هجوم أسماك القرش، فيما تقوم أنواع أخرى من الدرون بالغوص في أعماق البحار، وقد مكّن استخدامها كذلك من اكتشاف فصائل جديدة غير معروفة سابقًا من البطاريق المنعزلة في القطب الجنوبي.

تستخدم الدرون في حصر ومتابعة ودراسة حركة وسلوك الحيوانات البرية وصور الحياة الفطرية المتنوعة، وحمايتها عبر المتابعة المستمرة لمواطنها، بشكل يحد من التأثير السلبي الذي قد تسببه المركبات التقليدية على النباتات أو إزعاج مسارات الكائنات الحية المختلفة، كما يمكّن التصوير المتعدد باستخدام أكثر من كاميرا في الوقت ذاته من متابعة أوسع نطاقاً ورصد عدة مشاهد في الوقت ذاته، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والطاقة والكلفة.

وتمتاز الدرون بالقدرة على الحركة السريعة والمتابعة بكفاءة والمراقبة الدقيقة، وذلك بالأساس لاستطاعتها تخطي صعوبات التربة أو الطرق الوعرة عبر التصوير الجوي من الأعلى، والذي يمكن دمجه مع العديد من تقنيات التتبع وحساسات التعرف والمتابعة والاستشعار عن بعد.

وبمتابعة ومراقبة مواطن الحياة الفطرية والكائنات النادرة أو المهددة بالانقراض، تمكن الدرون من رصد أي مخالفات تشمل الصيد الجائر أو تلويث البيئة، وكذلك الرصد المسبق والمبكر للتصحر وحرائق الغابات.

وقُدر حجم السوق العالمي لطائرات الدرون بقرابة 30 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بنمو بنسبة 39% سنوياً حتى 2030، فيما تشير بعض التحليلات أن يتجاوز حجم الصناعة 63 مليار دولار بحلول عام 2025.

وعلى الرغم مما تقدمه الدرون من إمكانيات هائلة، فإنها تعد محوراً لنقاش عالمي مستمر، حول كيفية تقنين وتنظيم استخدامها، بما يحمي الخصوصية والملكيات الخاصة والمنشآت العامة، كما أن ارتباطها بأنظمة الاتصال الحديثة يزيد من أهمية تطبيقات وبرمجيات الأمن السيبراني لضمان حمايتها من أخطار الاختراق وسوء الاستعمال.