أكد محامٍ أنه يحق للمستهلك التوجه للقضاء لرفع دعوى ضد شركة المياه الوطنية، في حال قطعت الخدمة عنه، رغم وجود اعتراض منه على الفاتورة.
وقال المحامي خالد البابطين، وفقاً لـصحيفة “الوطن”، إن على المستهلك إذا كانت لديه اعتراضات على الفاتورة التقدم بها إلى هيئة تنظيم المياه والإنتاج المزدوج، وفي حال قُطعت الخدمة عنه من قِبل شركة المياه الوطنية، عليه التوجه للقضاء لإنصافه.
وكان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري، قد أوضح في وقت سابق، أنه لا يجوز قطع المياه عن المستهلك، إذا كانت هناك شكوى على الفاتورة، مشيراً إلى أن الهيئة لا يمكنها تطبيق غرامات على شركة المياه الوطنية في الوقت الراهن؛ لأن نظام المياه الذي يعطي الهيئة صلاحية لتطبيق العقوبات لم يصدر من مجلس الوزراء حتى الآن.
