أفادت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، بأحقية مصابي الإيدز في الزواج الشرعي، حيث أوضحت أنه في حال رغبة الطرف المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الزواج من طرف آخر متعايش مع نفس المرض، فإنه يتم بمعرفة الطرفين تحت الإشراف الطبي، ولا يستدعي عادة أي إجراءات أخرى.
وأشارت إلى أنه عند زواج طرف متعايش من طرف سليم فيستدعي الإحالة إلى لجنة متخصصة في الصحة، تتولى التقييم الطبي والنفسي للطرفين، ثم يصدر بعدها الرأي الشرعي لكل طلب على حدة.
من جانبه، قال المستشار الشرعي والقانوني ومأذون العقود والأنكحة أحمد العمر -وفقا لـ”الوطن”- أن هناك 3 حالات، لكيفية الموافقة والزواج الشرعي للأشخاص المصابين بنقص المناعة الإيدز.
وبين أن:
- الحالة الأولى تكون إذا اكتشف أحد الأطراف أنه مصاب بالمرض عند فحوصات ما قبل الزواج، فإنه يجب إعلام الشخص الآخر بذلك
- الحالة الثانية إذا رضي الطرف السليم بالزواج من الطرف المصاب، فيجب الزواج بناء على تقرير الخبراء الصحيين، وفي حال أظهر تقرير الخبراء وجود مشاكل صحية عليهم أو على الأجنة، فالأفضل أن لا يتم الزواج
- الحالة الثالثة إذا كان الطرفين المصابين بالمرض يحق لهما الزواج في حال رضاهما
