
حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية لدى الغير تحت أي سببٍ كان، مثل:
-  محطات الوقود 
- محلات تأجير السيارات
-  المحلات التجارية
- عموم الأشخاص 
وينص نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية “المادة 172″، على:
“معاقبة راهن البطاقة أو سجل الأسرة ومساءلته قانونيًّا على الرهن أيًّا كان السبب حينها”
 وهو ما يحفظ للمواطنين وثائقهم كافة ويمنع من تسوّل له نفسه استخدامها بشكل غير شرعي.