حكمت المحكمة العامة بجازان لمصلحة مواطن ضد إحدى الشركات، وقررت فسخ عقد بينهما ببيع سيارة وإعفاءه من سداد باقي الأقساط الشهرية للشركة، حيث قام المدعي بتقديم ما يفيد بقيامه باستئجار سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من إحدى شركات بيع السيارات في جازان، قبل أن تقوم الشركة بسحب السيارة لإصلاحها بعد تضررها من حـادث مروري.
وفوجئ المدعي بقيام الشركة ببيع السيارة لشخص آخر دون علمه عقب توقف البنك عن استقطاع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، مقدماً للمحكمة كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة الواقعة، طالباً فسخ العقد وإعفاءه من الأقساط.
ومن جانبها ألزمت محكمة التنفيذ الشركة بالتقيد بحـكم المحكمة العامة وفسخ العقد وإعفاء المـدعي من الأقساط، مع تغريمها مالياً 500 ريال عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لـ10 أيام.
