أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م
القيادة تعزي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في وفاة الرئيس الأسبق
بأمر الملك وولي العهد.. تنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
الملك سلمان وولي العهد يوجهان بإرسال فرق إنقاذ بصورة عاجلة إلى تركيا وسوريا
أمير الباحة يطلع على الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى المخواة العام
أمير الباحة يدشِّن فعاليات مهرجان البُن الأول بمحافظة المخواة
عبدالعزيز بن سعد يدشِّن مشروعات أمانة منطقة حائل
جلوي بن عبدالعزيز يرعى انطلاق فعاليات ملتقى “نجران تاريخ وحضارة”
وزير الرياضة يرفع خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين وولي العهد
وزير الرياضة يقدم 500 ألف ريال مكافأة للاعبي الهلال
الوليد بن طلال يعلن تقديم مليون ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال
مؤتمر “ليب23” يواصل جلساته لليوم الثاني
“الصناعة والثروة المعدنية” تستعرض الفرص الاستثمارية خلال مؤتمر التعدين الأفريقي في جنوب أفريقيا
السفارة في أنقرة تطالب المواطنين المتواجدين بالأماكن المتضررة من الزلزال بالتواصل معها
حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 7100 قتيل
افتتاحيات بعض الصحف
«الصحة العالمية» تعرب عن عميق الشكر للمملكة لاستجابتها السريعة في كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا
وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( عطر الكلام ) : أولت المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى اليوم اهتماماً استثنائياً بالقرآن الكريم، وحمايته من التشويه والتغيير، مروراً بتلاوته وحفظه، وسخّرت من أجل ذلك كل إمكاناتها ومواردها.
وأضافت : على مدى أكثر من ثمانية عقود لم تدّخر الحكومة جهداً في العناية بكتاب الله وعلومه، ولعل قيام منهج البلاد وتشريعاتها على ما جاء في القرآن الكريم، خير دليل على المكانة التي يتبوؤها كتاب الله في وجدان قادة البلاد ومواطنيها.
وأكدت على انة لا ينكر أحد جهود المملكة في دعم كتاب الله، وتجلى هذا الدعم بصورة أوضح من خلال إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، كما وفّرت الحكومة سُبل العناية بكتاب الله، وشجَّعت على حفظه وتدبُّرِ معانيه، فتبنّت ونظّمت مسابقات تحفّز على تلاوته وحفظه وتفسيره على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، ومن تلك المسابقات، جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، ومن الشواهد أيضاً، احتضان البلاد جمعيات تحفيظ القرآن، ودعمها مادياً ومعنوياً في جميع المناطق.
وزادت : مؤخراً، توجت المملكة اهتمامها بالقرآن الكريم، عبر برنامج “عطر الكلام”، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، كأول مسابقة وأكبرها على مستوى العالم، تجمع تلاوة القرآن الكريم والأذان معًا.
ورأت أن المبادرة تبدو في صورتها وأهدافها إبداعية وفريدة من نوعها، والجميل في الأمر أنها تأتي ضمن استراتيجية الترفيه في المملكة، بغية تحقيق أهداف بعينها، من أبرزها تسليط الضوء على الأصوات المميزة في ترتيل القرآن الكريم وتجويده ورفع الأذان، فضلًا عن كونها مرجعًا معرفيًّا يستفيد منه المتسابقون والمشاهدون، من خلال تطبيق الملاحظات الدقيقة للجنة التحكيم، بهدف تحسين التلاوة أو الأذان.
ونوهت الى أن مسابقة “عطر الكلام” تعكس دور المملكة الرائد والمحوري في رعاية الثقافة الإسلامية، ودعمها وتعزيزها ونشرها عالميًا، وهو ما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، وثراء ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها، فضلًا عن إبراز الجمال من خلال الأساليب الصوتية في تلاوة القرآن، ورفع الأذان، ودعم المبدعين والموهوبين، وتمكينهم والاحتفاء بهم.
وختمت : ولعل وصول عدد المشتركين في المسابقة إلى 50 ألف مشترك من 165 دولة، يؤكد استثنائية المسابقة، ومستوى التأثير وحجم الانتشار الكبير الذي حققته، والتي رصدت لها المملكة جوائز بقيمة 12 مليون ريال، في إشارة إلى حجم الاهتمام النوعي بكل ما يخص كتاب الله.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان (مواقف مشرّفة ) : تأتي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بتقديم الدعم والمساعدة العاجلة لكل من سوريا وتركيا، ترجمة لتضامن المملكة ووقوفها مع البلدين الشقيقين في الظرف الإنساني الأليم الناجم عن الزلزال، وامتداداً لمواقفها الإنسانية الأصيلة مع شعوب الدول الشقيقة والصديقة في أنحاء العالم، منطلقة في ذلك من واجبها الديني والأخوي وعمقها الإنساني الناصع في الاستجابة العاجلة.
وختمت : هكذا هي مملكة الإنسانية في مواقفها التاريخية تجاه الدول والشعوب للتخفيف من محنها. وفي هذه الاستجابة الإغاثية الإنسانية العاجلة والشاملة التي وجهت بها القيادة، حفظها الله، يتجسد تضامن المملكة مع الأشقاء على أكثر من مسار وتنوع المساعدات من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم فرق إنقاذ ومساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، حتى يتجاوز البلدان الشقيقان هذه المحنة الطارئة.. ودائما تظل المملكة على عهدها ونهجها، سباقة ورائدة في مواقفها النبيلة غير المستغربة، ونبراساً للبذل في أصدق معانيه الانسانية.
وأفادت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان (اقتصاد متقدم يتعثر ويتعقد) : وصف كثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بأن الاقتصاد البريطاني يعاني الركود المستمر وأن الأسباب عميقة لهذا الوضع الحرج لدولة مثل بريطانيا، ويرى هؤلاء الخبراء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس التحدي الأهم الذي يواجه صانعي السياسة البريطانيين. والأهم من ذلك، هو بسيط في الوصف ويصعب حله. هو الركود طويل الأجل في الإنتاجية والدخول الحقيقية. إذا لم تستطع الدولة حل هذا، فمن غير المرجح أن تحل كثيرا من الأمور المهمة. حتى أزمة تكلفة المعيشة الحالية سيئة للغاية بسبب الأداء الرهيب على المدى الطويل.
وأضافت : ووفقا لتقارير رسمية وفي أحدث تدقيق لمعايير المعيشة لها، أن الأعوام الـ15 بين 2004 و2019، ما قبل جائحة كوفيد وما قبل “بريكست”، كانت الأضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد منذ الأعوام بين 1919 و1934.
وزادت : وقد أدى انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى انخفاض النمو في الدخل الحقيقي، المتاح للأسر، وارتفعت تلك الخاصة بغير المتقاعدين، بـ12 في المائة بين 2004 و2005 و2019 و20. وإنه يمكن مقارنة ذلك بمتوسط زيادة 40 في المائة كل 15 عاما منذ 1961.
وبينت أنة من خلال هذه الصورة القاتمة، فإن المشهد الاقتصادي العام في بريطانيا كان متوقعا حتى من بعض المسؤولين في حكومة ريشي سوناك، الذي كان صريحا الصيف الماضي عندما احتل منصب وزير الخزانة، حين قال، ينبغي للحكومة ألا تجمل الوضع، فهناك مشكلات اقتصادية كبيرة تواجهها بريطانيا. ولا شك في أن اقتصاد المملكة المتحدة هو الأسوأ من حيث الأداء، مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة، وذلك وفق صندوق النقد الدولي الذي توقع انكماشا لاقتصاد بريطانيا هذا العام عند 0.8 في المائة، في حين ستسجل الاقتصادات الغربية الأخرى معدلات نمو وإن كانت متفاوتة. وفي حين سيصل النمو في بلد كفرنسا إلى 1.1 في المائة، فلن تشهد بريطانيا نموا ربما حتى في العام المقبل، نتيجة مجموعة من الضغوط، بعضها مرتبط بالموجة التضخمية، وبعضها الآخر ارتبط بالسياسات الاقتصادية، التي تم اتخاذها من قبل الحكومة السابقة، التي أدت إلى إزاحة رئيسة الوزراء ليز تراس من الحكم.
وأعتبرت أن من أسوأ الضغوط تلك الآتية من تزايد أعداد الشركات والمؤسسات، التي تعلن إفلاسها في المملكة المتحدة، ما يضيف أعباء جديدة على كاهل الاقتصاد الوطني، والمشرعين الذي يقومون بإعداد الميزانية العامة الرئيسة الشهر المقبل. وهذه الأخيرة تعد مؤشرا اقتصاديا سياسيا بالطبع، إذا ما أخذنا في الحسبان أن الانتخابات البريطانية العامة ستجري في أقل من عامين، أو قد تجري في العام الحالي، إذا لم تتمكن حكومة سوناك من مواصلة السيطرة على المشهد العام، خصوصا في ظل مشكلات داخلية تؤدي عادة إلى استقالات حتى إقالات، ما يؤدي إلى مزيد من الضعف الحكومي.
وقالت : إلى جانب مشكلة إفلاس الشركات، هناك الضغوط المستمرة الآتية من الارتفاع الهائل للديون الحكومية، التي وصلت إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، في حين ترغب الحكومة في خفض الضرائب قبل الانتخابات المشار إليها، ولن تستطيع القيام بذلك بالطبع في ظل انكماش مؤكد، وفائدة عالية وتضخم فاق كل المستويات، مقارنة ببقية الدول الغربية الأخرى. وبكل تأكيد تواجه كل الاقتصادات المشكلات الناجمة عن التضخم واضطرارها لرفع تكلفة الاقتراض، لكن الحالة البريطانية تبدو مختلفة بسبب المشكلة التي خلفتها حكومة تراس، ولن تحل قبل عام على الأقل، إلى جانب طبعا الانعكاسات التي لا تنتهي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”. فقد كان المحافظ السابق لبنك إنجلترا المركزي مارك كارني صريحا جدا، عندما حمل هذا الانفصال مسؤولية تفاقم الوضع الاقتصادي الوطني في البلاد، فضلا عن المشكلات العالقة بسبب “بريكست” وعلى رأسها بطء حركة التجارة مع الأوروبيين، وأزمة إقليم أيرلندا الشمالية التي لا تبدو نهاية لها، بعد هذا الانفصال.
وأشارت الى أنة يمكن النظر إلى المشكلات الاقتصادية البريطانية على أنها مركبة، مرتبطة بعناصر سلبية كثيرة. ستتصدر مشكلة إفلاس الشركات الأشهر الأولى من هذا العام، لأن على هذه الشركات أن تسدد أموال الدعم التي تلقتها خلال جائحة كورونا، لكن هناك عددا آخر من المشكلات لا تقل أهمية، بما في ذلك الإضرابات التي أرهقت البلاد نتيجة معاندة الحكومة برفع الأجور إلى مستويات التضخم، وكذلك معدلات البطالة، التي تواصل الارتفاع، مع حالة غريبة ومستعصية، وهي نقص الكوادر والموظفين في كل القطاعات الخدمية.
وختمت : ومن هنا نرى المشهد العام ليس براقا للاقتصاد البريطاني، والكل ينتظر ما سيأتي به جيرمي هانت، وزير الخزانة في الميزانية العامة الجديدة. فالمحافظون يريدون خفضا للضرائب، لكن السوق لا تسمح بذلك في الوقت الراهن، إلى جانب كيفية العلاج الذي ستتضمنه لزيادة الأجور، عبر مستويات الإنفاق الحكومي. إنها أزمة معقدة لا تشبه أي أزمة أخرى في أي من الاقتصادات المتقدمة.
