قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن برنامج التحول الوطني ساهم بمضاعفة أعداد السعوديين في سوق العمل، وفي توفير الكثير من الوظائف النوعية.
وأوضح خلال كلمته بملتقى التحول الوطني، الذي انطلق اليوم (الإثنين)، تحت عنوان “التحول .. واقع نعيشه”، في الرياض، أن المملكة أصبح لديها الآن 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص وهذا ضعف ما كان عليه عند إطلاق رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن استيعاب القطاع الخاص للوظائف اليوم يسير بمعدل كبير جدا، وهذا لم يكن عبر برامج مهينة أجبرته على ذلك، ولكن كان باختيار هذا القطاع عندما رأى أن هناك زيادة في إنتاجية المواطنين والمواطنات بشكل واضح.
المملكة وجذب الاستثمار
وأشار الفالح إلى أن المملكة، وباستمرار الجهات المختلفة وبتنسيق كبير من برنامج التحول الوطني ستكون من أكبر 5 أو على الأقل 10 اقتصاديات من ناحية جاذبيتها للاستثمار، وسنحقق التكامل والمزج بين شركات سعودية رائدة وبين دور ممكن كبير لصندوق الاستثمارات، والاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت إلى أن السوق المالية السعودية ستكون من أكبر الأسواق المالية العالمية، وذلك ببنوك عالمية تقوم بتمكين الاستثمار، وبشركات إدارة الأصول والتقنية الرقمية العالمية، بما يحقق الترابط مع الاقتصاد العالمي.
وأبان الفالح أن التحول الوطني له دور كبير في تمكين قطاع الاستثمار وساهم في بناء القدرات الإنتاجية المختلفة، عبر تفعيل دور القطاع الخاص كقائد وممكن للاقتصاد، وذلك بتناغم مع صندوق الاستثمارات وصندوق التنمية الوطني وبرنامج شريك والاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت إلى أن الشراكات الاستراتيجية تجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، مضيفا أن الاستثمار هو المحرك والمفعل الرئيسي لاستمرار التنوع الاقتصادي ومواكبة التغيرات الهيكلية الكبرى في العالم، وهذا يتحقق لدينا كما أن هناك صناعات تنمو بشكل كبير في الابتكار وريادة الأعمال، كما أن لدينا استراتيجية للبحث العلمي للربط الاقتصادي والسياحي والثقافي والتقني.
أنسنة المدن
من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن الوزارة عملت على العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لمفهوم المدن المستدامة بما ينعكس على تطويرها والارتقاء بها، بهدف توفير بيئة مناسبة لسكان المدن تشتمل على كافة الخدمات والمرافق اللازمة، وتعزز مفهوم جودة الحياة.
وأضاف أن الوزارة ترتبط بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، كما تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تلبية احتياجات ساكني المدن اليومية وتقديم أكثر من 40% من الخدمات عبر 17 أمانة و286 بلدية.
ولفت الحقيل إلى أن وزارة الإسكان تعمل بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على وصول المملكة إلى المرتبة الـ15 ضمن دول مجموعة العشرين، عبر تخصيص 65% من الاقتصاد، واستهداف استقبال أكثر من 100 مليون زائر بحلول عام 2030، إضافة لتصنيف 3 مدن سعودية على الأقل ضمن أفضل 100 مدينة في العالم للعيش من حيث جودة الحياة.
وأوضح أن العمل في الوزارة لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ومستهدفات رؤية 2030 تم عبر عدّة مسارات داعمة منها مسار البلديات الذكية والذي من خلاله استطاعت الوزارة الوصول لأكثر من 90% من الخدمات البلدية يتم تقديمها رقمياً مما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطن والمقيم.
وأشار إلى النقلة النوعية لمشاريع الوزارة عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، حيث تم اعتماد خصخصة 3 خدمات بلدية، والبدء بخصخصة 8 مسارات رقابية، وكذلك نمو إيرادات القطاع البلدي بفضل نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأصول الاستثمارية لتصل إلى 15,6 مليار ريال بنهاية عام 2022، وإصدار أكثر من 25 ألف رخصة فورية لأكثر من 154 نشاطا.
المملكة ضمن أفضل 15 اقتصادا بالعالم قريبا
وتابع أننا الآن ضمن أفضل 17 اقتصادا في العالم وسنصل قريبا إلى أفضل 15، كما أننا نسعى لتمكين 100 مليون زائر من زيارة المملكة في 2030، وهذا يحتاج منا إلى بنية متكاملة لاستقبال هؤلاء الزوار، كما نسعى لأن يكون لدينا 3 مدن ضمن أفضل 100 مدينة عالمية تتوفر فيها جودة الحياة.
منظومة التشريعات المتخصصة
بدوره، قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إن برنامج التحول الوطني يعد من أوائل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد ساهم في تطوير البيئة التشريعية والقانونية والعدلية، فقد أصبح لدينا وضوح أكثر في التشريعات، ونحقق الضمانات الإجرائية كاملة، كما أن القواعد الإجرائية أصبحت محترمة احتراما كاملا ويلمس الجميع ذلك، كما بدأنا التقاضي على درجتين.
وأشار إلى التطور الواضح في منظومة التشريعات المتخصصة التي بدأت بنظام الأحوال الشخصية الذي يلتمس الجميع الآن آثاره الإيجابية، وغيرها من الأمور مثل حجية الأدلة الرقمية وغيرها من الوسائل.
وأبان الصمعاني أنه قبل هذه التعديلات كانت القضية سابقا حتى تنتقل من محكمة الدرجة الأولى في الرياض إلى محكمة الاستئناف في الرياض تأخذ قرابة الشهر، الآن القضية تنتقل لحظيا في مدة لا تصل إلى دقيقة، فبمجرد انتهائها تصل لمحكمة الاستئناف.
ولفت إلى التطور في صدور الوثيقة القضائية بما فيها من أختام وتوقيعات، إذ إنها كانت تأخذ وقتا كبيرا في السابق، لكن الآن أصبحت كل الوثاق القضائية إلكترونية بالكامل، وهذا مثال بسيط على أثر التطورات في المنظومة التشريعية والعدلية.
وكشف أن الوزارة تتعاون حاليا مع منصة إيجار بما يعمل على سرعة إنجاز القضايا، فعلى سبيل المثال كانت 99% من قضايا الإيجار يُحكم فيها سابقا لصالح المؤجر بعد سنتين، لكن الآن يتم البت فيها خلال أيام معدودة وينفذ الحكم مباشرة.
وتابع أننا بدأنا أيضا في التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتوثيق العقود المختلفة، في أن تكون العقود والالتزامات موثقة وفق إجراءات تحفظ حقوق الطرفين، وبما يجعل العقد الموثق حكما قضائيا.
