صرّح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف في لقاء تليفزيوني، أمس الأحد، أن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لـ 5 سنوات لا يشمل المرافقين.
وأضاف، في تصريح على هامش رعايته حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية للصندوق الصناعي:
“أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة لا تستفيد من قرار الوزارة”.
وأوضح الخريف:
“أن القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية”.
وتابع:
“المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط”.