اعتمد وزير المالية محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين عليها خلال اجتماعه الأخير.
خطة الاقتراض
وأوضحت الوزارة أن الخطة تضمنت أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022م، وخطة التمويل في العام 2023م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.
وأبانت أن الخطة تضمنت أيضاً توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023م ما يقارب 45 مليار ريال؛ نظراً لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعـام 2023م عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عـام 2022م بمـا يقـارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال عام 2023م، إلا أن المملكة تهـدف إلـى الاستمرار فـــي عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العــام 2023م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحـة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافيــة بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمـو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسـمالية والبنية التحتية.
عمليات تمويلية إضافية استباقية
وسيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخـول في عمليات تمويليــة إضافيــة استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
