أصدر مجلس الشورى أمس (الإثنين)، قرارا يطالب الهيئة العامة للزكاة والدخل، بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد، بما فيهم مَن صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة.
ودعا قرار الشورى إلى إيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات، يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية، مع وضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتها المحاسبية والمالية.
كما أوصى المجلس هيئة الزكاة بعمل دراسة مع الجهات ذات العلاقة حول أثر توقيع اتفاقيات تلافي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات.
