أكدت الهيئة العامة للنقل أن صورة التعهد والإقرار المتداولة في مواقع التواصل والخاص ببعض مكاتب تأجير السيارات، مخالفة شكلاً ومضموناً للائحة المنظمة للنشاط.
وشددت الهيئة على أنه لا يحق لمكاتب التأجير إلزام المستأجر بالتوقيع على تعهدات أو إقرارات أو غيرها من الوثائق والملاحق لعقد التأجير أو اعتبارها شرطاً لإتمام عملية التأجير.
وحذّرت الهيئة المستأجرين من التوقيع على أي مستندات إضافية بخلاف العقد وملحق الحالة الفنية للمركبة، داعية للتواصل معها في حال اشتراط أي من مكاتب التأجير توقيع مستندات إضافية، على الرقم 938.
من جانبه، أبان مدير إدارة تأجير السيارات في الهيئة العامة للنقل، عبدالعزيز العجمي:
“أن قيام بعض مكاتب تأجير السيارات بمطالبة المستأجرين بالتوقيع على تعهد أو إقرار يتضمن التزامات إضافية وغير منصفة على المستأجر، يُعد مخالفًا للائحة المنظمة للنشاط”.
وأوضح:
“أن المكاتب ملزمة بالتأجير وعدم الامتناع إذا توفر لدى المستأجر هوية وطنية أو إقامة أو جواز سفر، بالإضافة إلى رخصة قيادة وبطاقة ائتمان، وتطابقت شروط التغطية التأمينية على المستأجر وفق وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة”.
