يقارب 50 مليار ريال.. الجدعان: الحكومة تقر خفضاً جزئياً في بعض بنود الميزانية ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً

صرح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، أمس (الأربعاء)، إن حكومة المملكة اتخذت إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، وستتخذ إجراءات إضافية للتعامل مع الانخفاض المتوقع في الأسعار، بسبب ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية ناتجة عن تبعات تفشي فيروس “كورونا” الجديد، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثيرها المباشر على المالية العامة في المملكة.

وأبان الجدعان:

“أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها”.

وأوضح:

“أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار”، مشدداً على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

وبيّن الجدعان:

“أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (يمثل أقل من 5% من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020م)”.

كما أكد الجدعان قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف:

“أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية”.