المملكة والبحرين ومصر تطالب قطر بوقف تمويل الإرهاب وإنهاء مآسي أبناء قبيلة الغفران والعمال المهاجرين

طالبت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين، وإزالة الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران.

جاء ذلك في كلمات للدول الثلاث أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر اليوم، حيث طالبت المملكة قطر بالتالي:

• اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية

• اتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب.

• إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة.

وأعربت المملكة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم.

فيما دعت مملكة البحرين دولة قطر إلى:

• اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة

• تطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.

• تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة

• التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا للعدالة والانتصاف.

فيما طالبت مصر دولة قطر بضرورة:

• اتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة

• التوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم

• التوقف عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه، سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.