شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم قضائي موجه للمحاكم كافة، أن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، وجاء ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 جمادى الأولى 1438هـ، المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية.
كما شدد وزير العدل في تعميمه للمحاكم على مراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ ٤ جمادى الأولى 1440 هـ.
جدير بالذكر أن وزارتي العدل والإسكان أطلقتا العام المنصرم شبكة “إيجار”، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
