صرح أحد المواطنين بحي العقيلية، أن بلدية عنيزة استولت على قطعة أرض تعود له، واستغلتها دون إذنه لنحو 33 عاما دون تعويضه، فيما اعترفت البلدية بصحة الواقعة.
ونفصيلاً، روى صاحب الأرض المواطن أحمد المطيري، أن البلدية أقدمت على هدم منزلهم قبل 33 عاما دون تعويضهم، واستولت على الأرض وسفلتتها، واستفادت منها باستخدامه حراجا بوضع بسطات سوق الجمعة لما يقارب نحو 3 أعوام، ثم حولتها إلى مواقف لمزرعة سياحية ولجامع الشيخ ابن عثيمين، وذلك دون وجه حق.
وطالب المطيري وفقا لـ”الوطن” البلدية بتثمين الأرض وتعويضه عن كافة السنوات الماضية، مبيّناً:
“أنه يراجع البلدية دائما دون الحصول على أي حقوق رغم امتلاكه صكا شرعيا بالأرض”.
من جانبها، أوضحت بلدية عنيزة:
“إنها قامت بسفلتة منطقة كبيرة يقع هذا العقار وغيره ضمنها دون أن تمنع أصحابها من استغلالها، وذلك بعد عدم تقدم أي منهم بطلب استخراج ترخيص أو غير ذلك من الاستخدامات، وأن عقار المدعي كان مهجورا لسنوات، ولدواعٍ أمنية ودواعي السلامة تم هدمه”.
وأضافت:
“أن الحديث عن إقامة سوق على الأرض “غير دقيق”، حيث أن ما حدث هو قيام الباعة بوضع مباسط في أرض المواطن، دون أن يكون للبلدية دور في ترخيصها أو تأجيرها، وأنها تقدمت للجهات المختصة بطلب نزع ملكية عدد من أحياء عنيزة القديمة بينها الحي الواقع فيه العقار محل النزاع، وصدر قرار بصرف النظر عن مثل هذه الطلبات”.
