بدأ ديوان المظالم من اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1445هـ العمل في بيئة بلا ورق في جميع المحاكم والمرافق التابعة له وعبر جميع دوائرها القضائية وإدارتها
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ديوان المظالم، وبما يوافق التوجه العام في التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية، تماشيًا مع المستهدفات من دعم التحول الرقمي في جميع التعاملات الحكومية.
ويمثل إعلان ديوان المظالم الوصول إلى هذه المرحلة انعكاسًا لاكتمال لخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، عبر أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة مراحل وتعاملات التقاضي وما تتطلبه من خدمات مساندة بما يضمن حفظ وتبادل وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية، بحسب المتحدث الرسمي لديوان المظالم عبدالعزيز الصمعاني.
وتأتي هذه التطورات والمنجزات بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة – أيدها الله – ، ثم بمتابعة دائمة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا بديوان المظالم د. خالد اليوسف، لتسهم في تحقيق خدمات نوعية تضمن توفير الوقت والدقة في التعاملات القضائية بالدرجة الأولى، ما يحقق حفظ الأحكام والوثائق وسرعة الوصول إليها في فترة وجيزة وبصورة آمنة، بعد الاستغناء الكامل عن التعاملات الورقية وتفعيل الرقمنة الشاملة، كما تأتي دعمًا للجانب البيئي وتحقيق أفضل طرق الاستدامة في هذا الشأن.
المصدر عاجل
