شددت النيابة العامة، أمس (السبت)، على حظر التسول بصوره وكافة أشكاله، بما في ذلك التسول الإلكتروني.
وأشارت النيابة، إلى أنه يقع تحت طائلة المساءلة كل من امتهن التسول مهما كانت مسوغاته، كما تشدد العقوبة حال ارتكاب التسول من جماعة منظمة.
العقوبات
وأوضحت أنه “يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال”.
وأضافت أن العقوبة تتضاعف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد، عدا زوجة السعودي أو أولادها أو زوج السعودية.
