عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بأمر ملكي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها، عدداً من الاجتماعات التي توصلت إلى حلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى، وأخرى عاجلة.
وتضمنت الحلول العاجلة التي أقرتها اللجنة:
1- استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
2- استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
3- استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
4- تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
وأكد بيان صادر بالأمس على أن:
“المملكة مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية، لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.”
يُذكر أن الأمر الملكي تضمن تشكيل اللجنة برئاسة ولي العهد وعضوية وزير الداخلية وكل من:
- الدكتور مساعد العيبان
- الدكتور إبراهيم العساف
- رئيس الديوان الملكي
- وزير الخارجية
- رئيس الاستخبارات العامة
- رئيس أمن الدولة
وذلك لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
