يتحول الاقتصاد العالمي نحو مرحلة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، ما يجعل طوفان قرارات السياسة النقدية المقبلة التي ستتخذ في دول العالم المتقدم أساسًا محوريًّا للتخطيط لذلك الوضع.
تقشف السياسة النقدية
وقالت وكالة “بلومبرغ”: إنه في الأسبوع المقبل أو ما إلى ذلك، ستُحدد تكاليف الاقتراض في 7 من أكثر 10 عملات تداولًا في العالم، ومنها الدولار الأمريكي واليورو، مع توقع ظهور صورة ما من تقشف السياسة النقدية الممتد.
هناك ترقب كبير لنتيجة بعض هذه القرارات. وفي حين يصعب توقع نتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي ينعقد يوم الخميس، فإن هناك إجماعًا متزايدًا على أن البنوك المركزية التي ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستحرص على زيادة استعدادها لمواجهة التضخم بعد خطئها في 2021.
رفع أسعار الفائدة
كان الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المعتاد هو الموضوع الرئيسي الذي ناقشه صُناع السياسة في مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي، الذي أقيم الشهر الماضي في جاكسون هول، وايومنغ. ورغم اختلاف توقيت بداية أعنف دورة من السياسة النقدية التقشفية خلال جيل في الدول المُطلة على المحيط الأطلسي، يظهر في الفترة الحالية إحساس أكبر بالمسؤولية مع اقتراب فرصة إنهاء تلك الزيادات في أسعار الفائدة.
وأشار تقرير “بلومبرغ” إلى أن أول من يأخذ القرار هو المركزي الأوروبي، الذي سيتخذ صُناع السياسة النقدية به قرارًا صعبًا غدًا الخميس، إما بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة أو التوقف المؤقت.
الزيادة العاشرة للفائدة
تنقسم آراء المحللين الاقتصاديين بالتساوي تقريبًا بخصوص نتيجة الاجتماع، فتراهن أسواق النقد على إقرار الزيادة العاشرة على التوالي في أسعار الفائدة لتبلغ 4% بنسبة 45%، انخفاضًا عن 60% في الشهر الماضي، وعلل المتداولون ذلك بالبيانات التي توضح ضعف الاقتصاد الألماني. لم يُستبعد تمامًا رفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين ترجح الاحتمالات اتخاذ هذه الخطوة بنهاية العام.
مهما كان القرار الذي ستتخذه رئيسة “المركزي الأوروبي” كريستين لاغارد وزملاؤها، يمكن القول: إن التحدي الأكبر سيكون إقناع الأسواق المالية بمواصلة التشديد النقدي طالما اقتضت الحاجة للسيطرة على الأسعار، حتى في ظل ضعف النمو الاقتصادي.
تفاؤل بشأن التضخم
قد تستند لاغارد إلى الأسس التي بدأ محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالو، وضعها منذ يناير، عندما أشار إلى أن أهمية الفترة التي تبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة تضاهي أهمية سعر الفائدة الفعلي على الأقل، بل ويصر الآن على أن طول الفترة أكثر أهمية.
ستسلَط الأضواء على الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء القادم. فيما يتزايد التفاؤل لدى مسؤولي البنك تجاه قدرتهم على كبح جماح التضخم دون التسبب في معاناة اقتصادية جسيمة. فسوق السندات لا تتيح فرصة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، والمحللون الاقتصاديون اتفقوا على استقرار أسعار الفائدة بعد إشارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الواضحة إلى اعتزامهم وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا الشهر الجاري.
انتقادات للاحتياطي الفيدرالي
وسط دلائل على تراجع تدريجي للضغوط السعرية وسوق العمل، لا يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إهدار فرص الهبوط السلس للاقتصاد عبر رفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم. سيعد التوصل إلى نتيجة متوازنة إنجازًا نادر الحدوث، وربما يخفف من الانتقاد الموجه إلى رئيس “الاحتياطي الفيدرالي”، جيروم باول، لتأخر رد فعله أكثر من اللازم على الأسعار المرتفعة في البداية.
سيكون محور الاجتماع المقام يومي 19 و20 سبتمبر هو التوقعات الاقتصادية المُحدثة، المتوقع أن تدعم رفعًا لأسعار الفائدة مرة أخرى بنهاية العام، مع الإبقاء على أسعار الفائدة قرب أعلى مستوياتها طوال 2024 لضمان عودة معدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي عند 2%.
تأييد التشديد النقدي في بنك انجلترا
يُتوقع رفع “بنك إنجلترا” أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية باجتماعه في 21 سبتمبر. وبعد 14 زيادة متتالية في أكثر دورة تشديد نقدي قوةً في عقود، قد تكون تلك هي الزيادة الأخيرة، وفقًا للمحللين الاقتصاديين ورهانات السوق. يشير توجيه السياسة النقدية الأحدث إلى فارق ضئيل في نتيجة التصويت على القرار.
تعديل ياباني
في اليابان، يوجد شعور متنامٍ بأن محافظ “بنك اليابان” الجديد، كازو أويدا، يمهد الطريق لتعديل مقبل في السياسة النقدية.
صرح أويدا في حوار مع صحيفة “يوميوري”، نُشر السبت الماضي، بأن من المحتمل أن تصبح لدى بنك اليابان معلومات كافية بنهاية العام لتوقع ما إذا كانت زيادة الأجور ستستمر أم لا، وهو عامل حاسم في إقرار تقييد سياسة التيسير النقدي الفائق. وكان هذا التصريح كافيًا لرفع سعر صرف الين مقابل كل عملات “مجموعة الدول العشرة” يوم الاثنين.
كندا وأستراليا
اتخذت كندا وأستراليا، الاقتصادان المعتمدان على الموارد الطبيعية، قراري سبتمبر من قبل، ويبدو حاليًّا أنهما تستعدان لفترة استقرار أسعار الفائدة، حتى لو أشارتا إلى الرغبة في رفعها مرة أخرى إذا اقتضت الحاجة.
وأبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.1% في اجتماعه يوم 5 سبتمبر، وحافظ على ميل للتشديد، حيث أنهى محافظ البنك المركزي، فيليب لو، آخر اجتماع له في منصبه مصرحًا بأن التضخم يتراجع.
بعدها بيوم، أبقى صُناع السياسة بقيادة محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، على سعر الفائدة الأساسي عند 5%، أعلى مستوياته في 22 عامًا، واعترفوا بوقوع تباطؤ في الاقتصاد، وحذروا من أن مواجهة الضغوط السعرية لغرض خفضها إلى مستهدفهم ستكون شاقة.
المصدر المواطن
