وجه البنك المركزي السعودي تعميماً إلى جميع البنوك والمصارف يقضي بقبول الوثائق الأجنبية التي تحمل مصادقة “أبوستيل”، دون الحاجة لمصادقة وزارة الخارجية، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية، اعتباراً من 15 رمضان من هذا العام.
اعتماد مصادقة “أبوستيل” على الوثائق الأجنبية
وأشار البنك المركزي في سياق تعميم إلى المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل”.
كما أشار التعميم إلى برقية وزارة الخارجية المتضمنة طلب قبول شهادة “أبوستيل” كتصديق معتمد على الوثائق، دون الحاجة للمطالبة بتصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية، بالإضافة إلى تحديد آلية التحقق من صحة الشهادة؛ وذلك تماشياً مع أهداف الاتفاقية باستبدال عملية المصادقة التقليدية من خلال اختصار الإجراءات المتبعة في تصديق الوثائق لتكون بإجراء موحد من خلال إصدار شهادة تسمى “أبوستيل”.
وأكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة بعدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية، أو السفارات المعنية على الوثائق الصادرة من الخارج التي تحمل شهادة “أبوستيل”، على أن تستوفي المتطلبات الشكلية الواردة ضمن الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة دولة عضو في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ويعد المؤتمر من أقدم المنظمات الدولية في العالم التي تهدف إلى صياغة اتفاقيات دولية عديدة في التعاون القانوني الدولي؛ لتجسير فجوة التباين في القوانين ومسائل الاختصاص بين الدول، وإنشاء إطار قانوني إجرائي يسهل التفاعلات الدولية في مجالات حيوية مختلفة.
اتفاقية “أبوستيل”
واتفاقية “أبوستيل” هي إحدى اتفاقيات مؤتمر لاهاي المهمة، وتضم أكثر من 120 دولة طرف، وأصبحت واحدة من أكثر المعاهدات متعددة الأطراف تطبيقاً على نطاق واسع في مجال التعاون القانوني، حيث يتم إصدار عدة ملايين من تصديق “أبوستيل” كل عام.
