قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إن الوصية تصح لمن يصح تملكه للموصَى به مسلماً أو غير مسلم، إلا أن هناك حالات تؤدي إلى بطلان الوصية.
حالات بطلان الوصية
وبيّنت الجمعية أن حالات البطلان تضمنت رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً، ووفاة الموصَى له المعيَّن قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصَى له.
وأضافت أن ردّ الموصَى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول، يدخل ضمن حالات بطلان الوصية، إضافة إلى قتل الموصَى له الموصيَ قتلاً يمنع الإرث، وتلف الموصَى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
