قال عضو مجلس الشورى فيصل الفاضل، أحد مقترحي مشروع نظام الرياضة الذي وافق عليه المجلس يوم (الاثنين)، إن الهدف من تقديم المشروع يتمثل في مواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة بقطاع الرياضة.
وأكد “الفاضل”، خلال حديثه أن النظام يتكون من 48 مادة، مقسمة على 8 فصول، تبلور أهدافه في شكل مواد وأحكام نظامية، بحيث تعزز تحقيق هذه الأهداف، ومواكبة تطوير القطاع الرياضي ودعمه بهذه الممكنات التشريعية.
المرحلة أولى
وأوضح أن مشروع النظام ولائحته التنفيذية، من المُمكنات الأساسية لتطوير قطاع الرياضة، لافتًا إلى أن إقرار مجلس الشورى بشأن نظام الرياضة، يعتبر مرحلة أولى، حيث سيتم رفعه للمقام السامي، ومن ثم لمجلس الوزراء لدراسته بواسطة هيئة الخبراء.
المرحلة الثانية
وأبان أن وزارة الرياضة ستشارك في تطوير النظام، كما أنه سيمر بمرحلة ثانية لتطويره عبر الاستفادة من الدراسات المعيارية التي تقوم بها الوزارة، ومن ثم إقراره حسب الاجراءات النظامية للأنظمة، ليكون لبنة بناء في تطوير الانشطة الرياضية وقطاع الرياضة بشكل عام.
ولفت إلى أنه تم تقديم مشروع النظام برفقة زميله تركي العواد، الذي يعد أحد الكفاءات الرياضية الوطنية وله المساهمة الكبرى في هذا المشروع، وبإشراف لجنة الثقافة والسياحة والرياضة بالمجلس، التي تضم نخبة من الكفاءات الرياضية برئاسة الخبير الرياضي ناصر الدغيثر.
وأضاف أن تقديم المشروع جاء في ضوء المادة 23 من نظام مجلس الشورى، التي تمنح المجلس الحق، من خلال أعضائه، باقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم.
أهداف النظام
وبشأن أهداف النظام، أكد أنها ستشمل تنظيم قطاع الرياضة من خلال وضع إطار نظامي ينظم النشاط والهيئات الرياضية، والتراخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية.
وذكر عضو مجلس الشورى أن النظام يستهدف تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتنميته وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وكذلك تعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية.
