طالب وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، كافة المحاكم وكتابات العدل، بتسجيل صكوك المنح باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة عند حضور أحدهم لدى كاتب العدل دون وكالات من بقيتهم؛ تيسيراً لهم وتقليلاً لتدفق القضايا على المحاكم.
وأوضح تعميم للوزير:
“أن التوجيه جاء عطفاً على ما ورد للوزارة من استفسارات بخصوص المنح المشار إليها وعدم حضور جميع الورثة لأجل استخراج الصك، وأن هناك دعاوى قائمة في المحاكم من الورثة ضد بعضهم للمطالبة بالتوكيل أو الحضور لدى كتابة العدل لقبول الإفراغ”.
ويأتي القرار تماشياً مع الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة 228 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على:
“أنه يحق لأحد الشركاء في عقار طلب صك استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء، سواء أكان بالاشتراك عن طريق الإرث أم غيره”.
