وزيرا “العدل” و “الاستثمار” يسلمان أولى رخص مكاتب المحاماة الأجنبية

سلم وزير العدل وليد الصمعاني، أول رُخَص لمكاتب قانونية دولية للعمل في المملكة.

وقال وزير العدل في تصريح على هامش المؤتمر العدلي الدولي الذي انطلق اليوم بشعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، إن أهداف المؤتمر تتعلق بشقين؛ الشق الرقمي والتحول لكافة العمليات العدلية والشق الثاني المتعلق بتيسير الوصول للعدالة لكافة المحتاجين لها.

وبين أن هذا الأمر وهذا الهدف وهذه الرسالة هي ما نسعى إليه من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب مع مختلف دول العالم في القطاع العدلي تحديداً.

وفي سياق متصل أوضح الصمعاني خلال كلمته أن المؤتمر يستهدف بناء الشراكات العدلية ونقل التجارب والخبرات لتطوير ممكنات العدالة حول العالم، مشددًا على مواكبة التغيرات لتحسين وتطوير ما يتعلق بالتقنيات المعززة للضمانات القضائية والعدلية لذا كان شعار المؤتمر هو “تيسير الوصول للعدالة بتقنية رقمية”.

تطوير قطاع العدالة

وأكد “الصمعاني”، خلال المؤتمر، أن المملكة عملت على تطوير كافة القطاعات ومنها قطاع العدالة من خلال دعم الابتكارات الرقمية ومشروعات ومبادرات تعزز العدالة والشفافية، مضيفا أن القطاع العدلي لديه فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في المجالات ذات البعد القانوني لتحقيق العدالة.

وأضاف أن قطاع العدالة والقانون يمر بتغيرات متسارعة وعلى الدول مواكبتها خاصة في مجال التحول الرقمي، التحول الرقمي في قطاع القضاء لا يتعلق بالوسائل وإنما بصميم الأعمال وضبط الإجراءات بشفافية أعلى وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية وضوابط النواحي القضائية والتشريعية، مؤكدا أن المؤتمر يأتي ليؤكد ريادة المملكة في قطاع العدل.

التحول الرقمي واقع

ولفت وزير العدل إلى أن التحول الرقمي في المستقبل القريب سيصبح واقعا في كافة قطاعات المملكة لاسيما في القطاع القضائي والقانوني ويعد أساس لتحقيق الضمانات القضائية.

ونوه بعقد 6 ملايين جلسة قضائية بالاتصال المرئي وموثقة بالصوت والصورة، وصدور مليوني حكم من المحاكم رقمياً، كما أن محكمة التنفيذ الافتراضية تقبل كل عام 4 ملايين طلب ومدة تنفيذ الطلب لا تتعدى 5 أيام، مضيفا أن كل هذه الأرقام تدل على أن التحول الرقمي هو ترسيخ للعدالة بكافة صورها، مؤكدا أن الدعاوي القضائية يصدر فيها الحكم في أقل من شهرين مع توافر حقهم في الاستئناف.

وأكد أن التحول الرقمي أصبح حقيقة وواقع ولم يعد مجرد خيار، مستشهدا على ذلك بجائحة كورونا التي تم الاعتماد فيها على التقنية، مشددا على ضرورة أن تكون التقنية هي الممكن والبناء الرئيسي للعميات القضائية، ويتحول دور الفرد إلى الإشراف والمراقب لتحقق الضمانات القضائية، بجانب تأهيل عال للأفراد التي تعمل في قطاع القضاء.

تحديات تواجه الرقمنة

وتوقع أن تساهم التقنية في تطبيق الضمانات القضائية بشكل أكبر، مضيفا أن العمل الرقمي والذكاء الاصطناعي لا يعد بديل للعمل البشري وإنما مكمل له.

وأكد “الصمعاني” أن المملكة تغلب على الكثير من تحديات التحول الرقمي، مضيفا أن التحدي التشريعي هو تحدي حقيقي بالنسبة للرقمنة لاسيما في العمل القضائي والعدلي، مضيفا أن التحدي الآخر هو التأهيل العالي للعاملين بالمنظومة العدلية من القضاة والمترافعين والمحامين والمتخصصين، بجانب ارتباط  الأعمال العدلية بجهات أخرى سواء في مجال التوثيق أو التنفيذ.

يذكر أن المؤتمر يأتي تحت شعار “نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، وهو يهدف إلى تعزيز الممكِّنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات.

ويناقش عدداً من القضايا؛ أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيفه في تحسين العدالة، كما يحتوي على عدة أجنحة؛ منها العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها، فضلا عن مشاركة أكثر من 4 آلاف مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً دولياً.