وقع مواطنون، يرغبون في الشروع في بناء مساكنهم، بين مطرقة وزارة الشؤون البلدية والقروية وسندان أمانة العاصمة المقدسة، اللتين ترمي كل منهما المسؤولية على الأخرى في إيقاف تراخيص البناء أكثر من 300 يوم.
المواطنون الذين أصبحت مطالبهم حبيسة الأدراج يطالبون يحل جذري، ينهي معاناة تأخرهم في البناء، ولاسيما أن صكوكهم الشرعية أصبحت حبرًا على ورق؛ لا يستطيعون بموجبها بناء منازل أحلامهم.
وقال المواطنون لـ”سبق”:
“تضررنا بعد إيقاف رخص البناء من قِبل وزارة البلدية وأمانة العاصمة المقدسة منذ أكثر من 10 أشهر، ونحن ننتظر الإفراج عنها من قِبل الأمانة، واستبشرنا بخطاب وزارة البلدية والقروية الذي يقضي بالإفراج عن أزمة رخص البناء للمواطنين، ومنحهم رخصًا بالبناء على أراضيهم الذين يملكون صكوكًا شرعية، إلا أن أمانة العاصمة المقدسة لم تنفذ القرار.. معتبرين ذلك أبسط حق لحقوقهم في البناء والسكن.”
وأردفوا:
“أرهقتنا المبالغ المالية التي نصرفها على الإيجار، وقمنا بشراء أراضٍ بصكوك شرعية بشرائع المجاهدين بمئات الآلاف من الريالات إلا أن الوزارة والأمانة أوقفتا رخص البناء، وهذا الأمر أضر بنا.. نريد حلاً جذريًّا لقضيتنا، والسماح لنا بالبناء أسوة بجميع مناطق السعودية التي رفع الإيقاف فيها.”
وأضافوا:
“مضى على ذلك الإجراء أكثر من 10 أشهر منذ صدور قرار إيقاف رخص البناء، وهذا يخالف الإجراءات النظامية الأساسية في البناء في حدود أراضٍ نظامية، تكفل لنا إصدار رخص البناء على الأراضي التي نملك صكوكًا شرعية لها.”
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة في رد على صحيفة “سبق” بشأن معاناة المواطنين الذين يملكون صكوكًا شرعية، وإيقاف رخص البناء منذ أكثر من 300 يوم، أنه سبق صدور تعميم بتاريخ 6/ 9/ 1439 هـ للأمانات كافة من وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن التشديد على عدم إصدار رخص بناء للأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد.
وأشارت إلى أنه ورد تعميم إلحاقي من قِبل سعادة وكيل الوزارة لتخطيط المدن بتاريخ 1440/ 1/ 8 بشأن الآلية التنفيذية لتطبيق تعميم الوزير.
وأضافت:
“وعند مراجعة المختصين الآلية التنفيذية اتضح أن الأمر يحتاج إلى استشاري؛ ليتم مباشرة عمل المخططات التصورية الاسترشادية للأحياء السكنية بالمناطق العشوائية. وقد تم عمل خطاب من أمانة العاصمة المقدسة موجه لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومتضمن أن يتم العمل باتجاهين متوازيين؛ ليتم إعطاء المواطنين رخص بناء بموجب المخططات التنظيمية للشوارع المعتمدة، وأيضًا الاعتماد على نظام العنوان الوطني كمثال للترقيم، ويبحث ذلك مع وكالة تخطيط المدن، ويتم في الوقت ذاته طرح عملية استشارية للمخطط التفصيلي لمكة المكرمة.”
وأردفت الأمانة بأنه:
“يوجد تنسيق عاجل مع الوزارة لتسهيل إجراءات المواطنين في إصدار الرخص حسب متطلبات الوزارة.”
