اعتبر مجلس الوزراء، أن انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي حتى عام 2030، ترجمةً ودليلاً على دورها الريادي، في مجالات التقنية والاقتصاد الرقمي، وجهودها خلال فترة رئاستها للمنظمة في تعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء، نحو بناء مستقبل واعد للجميع.
وأوضح المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر عرقة بالرياض، اليوم (الثلاثاء)، أن الإحياء المعتبر، هو ما كان قبل صدور الأمر السامي رقم 21679 وتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، وذلك بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة سواء ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها إحرازاً كاملاً حسب ما تقرر شرعاً ونظاماً.
وجدد فيها تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من إصابات ووفيـات، كما جدد التأكيد على دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها.
كما وافق المجلس، على قرارات وتكليفات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتخذة في شأن المؤشرات والمستهدفات الناتجة عن ورشة عمل مراجعة المخرجات الوطنية.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً : تفويض وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة الشباب والرياضة في إندونيسيا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة.
ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية المالديف.
رابعاً : تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الخارجية في ألمانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً : تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في جمهورية القمر المتحدة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً : تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة “المكتبة والأرشيف الوطني” في جيبوتي.
ثامناً : الموافقة على قرارات وتكليفات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتخذة في شأن المؤشرات والمستهدفات الناتجة عن ورشة عمل مراجعة المخرجات الوطنية.
تاسعاً : أن الإحياء المعتبر، الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 285 وتاريخ 17 / 6 / 1436هـ، هو ما كان قبل صدور الأمر السامي رقم 21679 وتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، وذلك بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة سواء ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها إحرازاً كاملاً حسب ما تقرر شرعاً ونظاماً، على ألا يخل ذلك بما قضى به الأمران الملكيان رقم أ / 218، وتاريخ 25 / 3 / 1441هـ، ورقم 56708 وتاريخ 17 / 10 / 1441هـ.
عاشراً : تعديل الفقرة 4 من المادة 7 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 600 وتاريخ 22 / 10 / 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي : “إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز”.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله،واتخذ ما يلزم حيالها.
