أوضح المهتم بالشأن العقاري العبودي عبدالله، أوجه الاختلاف بين نظام الوساطة العقارية الجديد والمكاتب العقارية.
وقال العبودي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعية.
أوجه الاختلاف
فيما يخص أوجه الاختلاف، أشار العبودي إلى أن أبرز الاختلافات هي ضرورة الحصول على الترخيص سواء للمكاتب العقارية أو الأفراد الذين يعملون في الوساطة العقارية، ويتم الترخيص بعد الحصول على دورات من المعهد العقاري.
واستطرد: النظام الجديد يتضمن توقيع عقود يلزم فيه الوسيط مع طالب الخدمة، سواء كان مالكًا أو مشتريًا، موضحًا أن هذا العقد يرفع في منصة الهيئة العامة للعقار وتعتمده، بحيث يضمن العقد حفظ الحقوق.
وبحسب العبودي، تضمن العقود نسبة السعي، وإذا لم تذكر تكون 2,5%، والعربون يكون محددًا بنسبة 5%، ولا يتحكم فيها الوسيط العقاري، بالإضافة لاستحقاق المالك 25% من هذا العربون في حال انسحاب المشتري.
وتابع: تم تحديد مخالفات وغرامات، وأهمها مخالفة مزاولة عمل الوسيط العقاري بدون ترخيص، وتتراوح الغرامات من 5 آلاف لـ 20 ألفًا.
فيديو | ما أوجه الاختلاف بين نظام الوساطة العقارية الجديد والمكاتب العقارية؟ المهتم بالشأن العقاري العبودي عبد الله يوضح ذلك #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/MaRHA7o7CX
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 18, 2023
