أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أمس (الخميس) أنه لا يمكن بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون، أثار شكوكاً في احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر.
ونمت المخاوف سريعاً خلال الأيام الأخيرة خصوصاً مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب نقص الموارد والاستثمارات الأجنبية الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 57 في المئة، مع تنامي الدين الخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار وزيادة حجم الفوائد والأقساط التي يتعين على مصر سدادها على المدى القريب.
ونفى “ربيع” تلك المخاوف، في مؤتمر صحافي عاجل عقده في مقر الهيئة بالإسماعيلية، قائلاً: “إن الهدف من الصندوق هو الاستثمار في مشروعات عملاقة، وإن المشروع الذي نفكر فيه حالياً هو بناء سفن نقل عملاقة”، وفقاً لـ”فرانس برس”.
وأقر مجلس النواب من حيث المبدأ الثلاثاء الماضي، مشروع قانون – طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الأسبوع – يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس “يمكنه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة”.
