أكد ملاك المصانع والمستودعات المتضررة من قرار إنهاء العقود وإخلائها من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة أن الأمانة منذ بداية التعاقد مع المستثمرين لم تراع الأنظمة واللوائح السارية المنظمة لتأجير عقارات الدولة، وذلك بإبرامها عقود استثمار لمواقع لمدة سنة واحدة فقط، حيث إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية قد نصت صراحة في المادة (21) على أن تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية لمدة خمس وعشرين سنة حداً أقصى للأراضي والمباني التي يتضمن عقد استثمارها إقامة أو إضافة مبان ثابتة.
وتفصيلاً، قال الملاك إن المشاريع الاستثمارية القائمة في المنطقة الصناعية تضمنت إقامة وإضافة مبان بملايين الريالات، ومن الإجحاف أن يمنح المستثمر سنة واحدة فقط والتي لا يمكنه خلالها استرجاع ما تكلفه، ويبقى متخوفاً من قيام الأمانة بعدم تجديد العقد لسنوات أخرى.
وبين ملاك المصانع والمستودعات بأنهم بنوا أحلامهم على تلك المشاريع واستيقظوا على خبر إنهاء العقود وإلزامهم بالإخلاء من قبل الأمانة، فتحطمت آمالهم وخسروا ملايين الريالات التي أنفقوها على تلك المشاريع، مؤكدين أن هذا القرار لا يتماشى مع الرؤية، والتي تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والرقي بالمشاريع الاستثمارية لتساهم في التنمية الوطنية، كما أن هذا القرار يترتب عليه حرمان عدد كبير من أبناء الوطن من الفرص الوظيفية وتشتيت الاستقرار الوظيفي للعاملين السعوديين من أرباب الأسر.
وأشاروا إلى أن الأمانة ليس لديها مبرر لإنهاء العقود مثل المصلحة العامة فها هي الآن قامت بعد إنهاء العقود بالإعلان عن رغبتها بطرح فرص استثمارية لتلك المواقع، مؤكدين أنهم بصدد التقدم بدعاوى لدى المحاكم الإدارية ضد الأمانة للمطالبة بإلغاء قرار الأمانة، ولكنهم يناشدون المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة المدينة المنورة بالتراجع عن هذا القرار رفعاً للضرر الذي وقع عليهم.
وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد أوضحت بأن المواقع المشار إليها قد انتهت عقودها اعتباراً من يوم الأحد 29 / 12 / 1442هـ، وقد أبلغت الأمانة ملاك تلك المصانع بإخلائها قبل انتهاء عقودهم بوقت كافٍ، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية التي تنتهجها أمانة المدينة المنورة مع جميع المستثمرين ولتحقيق عدالة المنافسة، فقد تم طرح هذه الفرص عبر منصة فرص، وندعو جميع الراغبين بالمنافسة عليها إلى التقدم لها
المصدر : صحيفة سبق
