أصدرت المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أحكاما قضائية بحق المتهمين في جريمة “غسل الأموال والتستر التجاري”، تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها النيابة ضد المتهمين أسفرت عن الحُكم عليهم بالسجن مددا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وبغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.
وتضمنت الأحكام، مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.
ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأبان المصدر، أن تحقيقات النيابة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مع إبعاد الوافدين من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.
وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما.
المصدر: أخبار 24
