عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز واتخذ عدداً من القرارات.
وفي بداية الجلسة نوه المجلس بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام مجموعة تواصل الفكر (T20) في مجموعة الـ20، من مضامين تمس البشرية وصحتها واقتصادها، وتأكيده على إنقاذ الأرواح وإيجاد لقاح لفيروس كورونا.
وتطرق المجلس، إلى ما خرجت به قمة مجموعة الأعمال السعودية (B20)، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، من توصيات تناولت سبل إنعاش الاقتصاد العالمي وإرساء أُسسٍ لاقتصادات أكثر متانة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ثم استعرض جهود الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة، مرحباً بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من خارج المملكة.
وتابع المجلس آخر تطورات جائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وإحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، في ضوء مواصلة منحنى عدد الإصابات بالتباطؤ، واستمرار انخفاض معدل الحالات الحرجة.
وتناول ما يمثله القضاء على الفساد بأشكاله ومستوياته كافة من أهمية في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، مقدراً في هذا الصدد الجهود المبذولة في ضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي به النظام، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه، عن أي تجاوزات أو ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري دون تهاون.
وأعاد مجلس الوزراء، التنديد والاستنكار لإصرار المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها، على مواصلة إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، والتي تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها، مؤكداً أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وبعد ذلك، اطلع المجلس على جدول أعماله، وقرر ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية.
ثالثاً: تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 / 2 / 1440هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
رابعاً: تجديد عضوية وتعيين الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
1 ــ ناصر بن محمد السبيعي.
2 ـ أديب بن عبدالله الزامل.
3 ـ الدكتورعبدالله بن محمد المنصور.
4 ـ فيصل بن سيف الدين السمنودي.
5 ــ عبدالرحمن بن مولاي البزيوي.
6 ـ الدكتور يحيى بن محمد زمزمي.
خامساً: الموافقة على تعيينات وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
المصدر: أخبار 24
