جددت “الأحوال المدنية” التأكيد على أن الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة واللوائح على منع رهنها لأي جهة كانت فلا ترهنها؛ حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
كما أكدت أن الخدمات المدرجة بنظام المواعيد في الوقت الحالي هي الخدمات الضرورية والتي لا تقبل التأجيل، وفي حال كان لدى المستفيد أمر طارئ بإمكانه التواصل عبر البريد الإلكتروني:
Ahwalcare@Ahwal.gov.sa
