حذّر محام ومستشار قانوني من مغبّة الاستثمار وشراء الأراضي والعقارات في الدول الخارجية، خاصة الدول الآسيوية والأوروبية، قبل التأكد من أنك المالك الحقيقي لهذه الأرض أو المزرعة أو العقار وليس عبر وسيط أو خلافه؛ حتى لا تكون هدفًا للصوص وعصابات الاستثمار العقاري بالخارج.
وحكى المحامي أحمد العشوان لـ”سبق” عن تجربته الشخصية في الاستثمار بالبوسنة والهرسك، مبينًا أن مناظر الطبيعة الخلابة والأنهار والشلالات والمروج الخضراء وطيبة أهلها تخفي وراءها كثيرًا من الأسرار التي تحتاج للوقوف عندها؛ حتى لا يقع المواطن السعودي والخليجي ضحية الاستغلال والنصب والاحتيال، حين يكتشف أنه فعليًّا ليس المالك لهذا العقار الذي اشتراه، وقد تذهب أمواله إلى غير رجعة، وبالقانون البوسني!
وأضاف أن أكثر ما يشدّك في زيارة البوسنة ذاك الكم الهائل من الشركات العقارية التي يمتلكها أصحاب الأموال الخليجية والعربية التي تروج لشراء الأراضي فيها عبر طرق عدة، ومنهم مؤثرو منصات التواصل الاجتماعي، ومن باب الفضول القانوني تم التجوّل في معظم مناطقها لمعرفة القانون البوسني القائمفي التملك وتسجيل العقار.
وأبان “العشوان” أنه لم يجد “جوابًا” أو “مرشدًا” رغم السعي الحثيث لإيجاد أرضية قانونية للارتكاز عليها لإرضاء الاستفسارات المُلحّة لتكون عونًا مقنعًا لمن يريد النصيحة والاستشارة القانونية المنبثقة من القانون البوسني وتوابعه، ولأنه يريد أن يقف بمعلوماته من مرجع قانوني ولا يستقرّ بآراء متداولة بين الناس.
وأضاف أنه وجد ضالته عبر بعض القانونيين العرب الذين درسوا القانون البوسني والقائمين على الترجمة القانونية إلى لغتنا العربية ليتسنّى لنا فهم وإدراك الألفاظ القانونية ومداها بعيدًا عن أي ترجمة حرفية، ومن خلال هؤلاء القانونيين وبالاجتماع مع محامين بوسنيين للوقوف على الممارسات الواقعية للنظام البوسني في المحاكم لديهم، تمت مناقشة كلٍّ من المادة ١٥ والمادة ١٦ والمادة ٥٣؛ حيث تختص هذه المواد بنظام التملك والتسجيل حسب النظام البوسني.
وأبان أن المفاجأة والطامّة الكبرى كانت من خلال ممارسات تنتهجها معظم شركات العقار التي لا تتوافق مع القانون البوسني وممارساته على أرض الواقع، ومن ذلك أنه لا يوجد تملك مباشر للأفراد أبدًا، خاصة فيما يتعلق بالفرد الخليجي حسب القانون البوسني الذي يعتمد مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي لا بد من اللجوء إلى شركة قائمة في البوسنة التي تحمل في معظمها الهوية الخليجية أو العربية لتسجيل العقار، وهنا تكمن الخطورة لأن هذا العقار يكون ملك الشركة وليس لك أي صفة تستند على القانون أو شبهة ملك.
وأبان “العشوان” أن الفداحة تكمن في الممارسات، ويعتبرها البعض ضمانات لملكية الفرد، إما جهلًا أو تعمدًا لأجل التسويق للأسف غير صحيحة، ولا تحمي الأفراد في حال ثار نزاع حول ملكية هذا العقار، وما يحصل هو عبارة عن تصديق ورقة من كاتب العدل أو الموثق، أو ما يسمى عندهم “النوتار”، ليس لها أي قيمة قانونية تحمي صاحبها في حال وقع نزاع أمام المحاكم البوسنية.
وأبان أنه بموجب تلك الصفة يتمكن صاحب الشركة من رهن هذه الأراضي والبيوت وأخذ تمويل مقابل لها، وفي حال عدم السداد أو التعثر يتم الحجز عليها، لاغية بذلك ملكية الأفراد لأنها ملك للشركة فقط أمام القانون البوسني.
وضرب المحامي والمستشار القانوني مثالًا آخر يحتذى به وله تطبيقات في القانون البوسني؛ في حال تزوج صاحب الشركة امرأة بوسنية وحدث خلاف بينهما وقد يصل لحالة طلاق، فإنها تأخذ نصف أملاك صاحب الشركة والمنبثقة من الفترة ما بين وقت الزواج وحالة الطلاق، ويتم الحجز على كافة أملاكه حتى انتهاء القضية بما في ذلك أملاك الأفراد المسجلين لدى الشركة، وغير ذلك من الأمثلة الكثير!
وأوصى المحامي أحمد العشوان بعدم شراء أرض في البوسنة دون التمكن من مصداقية العقد عند شرائها وما يتبعه من أوراق صلاحيتها للسكن عبر متخصصين عقاريين وقانونيين، والحذر من تسجيل أي عقار بأي حال مهما بلغت الثقة في أي شركة، إلا إذا أنشأت الشركة الخاصة المملوكة لك شخصيًّا، أو على الأقل مع شركاء.
المصدر : صحيفة سبق
