قالت النيابة العامة أن وحدة الرصد بالنيابة لاحظت قيام أحد الاشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في تويتر بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعياً بأن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك، حيث أوضح مصدر مسؤول بالنيابة أنه بمباشرة الحالة، وإحضار هذا الشخص والاستماع لأقواله.
وبالاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما ذكره في تغريداته. كما تبين كذلك أنه لم يسبق وأن قدم أية مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم.
كما توصلت النيابة من خلال مجريات التحقيق إلى أن المذكور، سبق وأن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه تم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة.
من جانب آخر أكدت النيابة العامة في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقاً للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.
