كشفت وزارة العدل، أمس (الأحد)، عن تعليقها 37 ألف طلب تنفيذ بسبب شُبهة مخالفة نشاط التمويل.
وبيّنت:
“أنها أدرجت بيانات طالبي التنفيذ على قوائم الوزارة، حتى اكتمال التثبت من وضعهم النظامي من قبل الجهات المختصة”.
وأوضحت الوزارة:
“أن تعليق هذه الطلبات جاء إنفاذاً للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط ضامنة للحد من ممارسة نشاط التمويل من الأشخاص غير المصرح لهم”.
