منوعات

ليس كلهم موقوفين.. متحدث “مكافحة الفساد” يوضح مصير المتورطين بقضايا الفساد المالي (فيديو)

بيّن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، مصير الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد المالي التي أعلنت عنها الهيئة، موضحاً أن من ذكرهم البيان ليس كلهم موقوفين.

وقال الحسين في مداخلة مع قناة “الإخبارية”:

“إن من أعلن عنهم في البيان بعضهم موقوف والبعض الآخر أطلق سراحه، وهناك أشخاص اكتفت الهيئة باستدعائهم وسماع أقوالهم ثم أخلت سبيلهم لانتفاء الشبهة بحقهم”.

وأضاف:

“أن سبب إطلاق سراح البعض هو أن ما نسب إليهم من وقائع لا يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف، وكذلك أطلق سراح مَن لا يُخشى هروبه أو يترتب على إطلاق سراحه ضرر بمصلحة التحقيق أو تأثير على سير المحاكمة”.

وأوضح:

“أن الموقوفين ستتم إحالتهم للمحكمة المختصة في قضايا الفساد المالي، وستطبق العقوبات النظامية بحقهم”.

يشار إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كانت قد باشرت أمس (الإثنين) 3 قضايا فساد استغل المتورطون فيها الدعم المقدم من الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه القضايا تأتي ضمن (117) قضية فساد مالي وإداري باشرتها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ.

  • القضية الأولى: قيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص -المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة (60%) من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام “ساند” وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على (50%) من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما وجارٍ العمل على إحالتهما للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما.
  • القضية الثانية:  قيام أحد موظفي وزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رُشا) بالاشتراك مع 13 شخصاً مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وقد تم التحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
  • القضية الثالثة: تورط ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي، وتم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.

زر الذهاب إلى الأعلى