أعلنت بعض المصادر المطلعة أن نسبة المدرسين الأجانب في المدارس البنين الأهلية تعدت الـ60 % بينما لم تتجاوز حاجز الـ10 % في مدارس البنات، ويرجع ارتفاع نسبة الأجانب رغم تأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهمية الالتزام بالتوطين واستقرار المواطنين والمواطنات في المدارس الأهلية، لى عدم وجود نسبة مواطنين معلمين تغطي الكمّ الهائل من المدارس، خصوصًا التخصصات العلمية، بحسب رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية في جدة مالك طالب.
وأشار إلى تزايد الالتزامات المالية على المدارس الأهلية خاصة أنها تشمل رسوم تجديد إقامات المعلمين، الأمر الذي سيتسبب في زيادة الرسوم الدراسية على أولياء أمور الطلاب، لافتًا إلى أن بعض المدارس اضطرت إلى الإغلاق وعدم إكمال مسيرتها التعليمية لعدم قدرتها على تحمل الزيادات.
وحول المدارس المستأجرة أكد أنه تم إعطاؤهم مهلة مناسبة وتمديدها أكثر من مرة لتصحيح أوضاعهم وتعديل المواصفات، حسب الاشتراطات التي حُددت، وانتهت تلك المهلة، وبالتالي هناك مدارس ستضطر إلى الإغلاق.
