قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستحسب المواطن الذي يعمل لدى منشأة بنظام الدوام الجزئي في نظام “نطاقات” بنصف عامل وطني.
كما اشترطت الوزارة لاحتساب ذلك أن لا يقل راتب العامل وفق هذا النظام عن 1500 ريال، و أن لا يكون العامل مسجلًا لدى “التأمينات” لحساب أكثر من منشأتين بنظام دوام جزئي، أو مسجلًا لحساب منشأة أحرى بنظام دوام كامل.
وأوضحت الوزارة أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يتم احتسابهم بـ4 عمال وطنيين، مشترطة عدم تجاوز العاملين من هذه الفئة نسبة %10 من مجموع العاملين في الكيان الواحد، مبينة أنه سيتم احتساب أي عامل من ذوي الإعاقة يزيد على النسبة المحددة كعامل وطني واحد.
وأضافت أن العمالة التي نفذ بحقها عقوبة سجن وباشرت العمل بدوام كامل يتم احتسابها بعمالة وطنية لمدة عامين من انتهاء عقوبة السجن، ومن ثم يتم احتسابها كعامل وطني واحد بعد انقضاء العامين، مبينة أنه يتم تطبيق نظام حماية الأجور لهذه الفئة.
