أدى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليمين الدستورية بعدما وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدّمها، وذلكبحضور 255 نائبًا.
وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب:
“إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدًا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات”.
كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.
وأبان الكاظمي:
“أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وأن الغاية إقامة علاقات الأخوَّة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي”، بحسب تعبيره.
وبالنسبة لتشكيلة الحكومة، فقد صوّت مجلس النواب على جمعة عناد وزيرًا للدفاع، والفريق عثمان وزيرًا للداخلية، ومحمد عباس وزيرًا للصحة، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرًا للمالية.
كما صوّت المجلس على ماجد مهدي علي وزيرًا للكهرباء، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرًا للتعليم، وناصر حسين بندر حمد وزيرًا للنقل.
كذلك وافق المجلس على منهل عزيز محمود وزيرًا للصناعة، وعلى نازلين محمد وزيرًا للإسكان والإعمار، وعدنان درجال وزيرًا للرياضة والشباب، وأركان شهاب أحمد وزيرًا للاتصالات.
كما تمت الموافقة على خالد نجم بتال وزيرًا للتخطيط، وعادل حاشوش وزيرًا للعمل.
وعلي حميد مخلف وزيرًا للتربية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيرًا للموارد المائية.
فيما لاقت أسماء أخرى رفضًا من البرلمان.
