محليات
“العدل” تبدأ رسميًّا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سندًا تنفيذيًّا
وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني رسميًا، بأن تبدأ محاكم التنفيذ بالبدء في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد من خلال “عقد إيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.
كما بيّن وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ الشيخ عبد العزيز السحيمان أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندًا تنفيذيًّا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدًا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق والتي كانت تتطلب جهدًا ووقتًا.
وقال:
“أصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد إيجار الموحد” التقدم إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، إذ سيُعامل عقد إيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا إليه أمر تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته”.
ولفت السحيمان إلى أن عقد إيجار الموحد هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، كاشفًا عن أن الوزارة تدرس التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودًا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي عليها وذلك سيعود في النهاية بالفوائد التالية:
- يرفع من كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية
- يحد من تدفق القضايا على المحاكم
- يحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.