أعلن البنك العربي الوطني، عدم صحة ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرّض أحد المواطنين لخسائر بمبلغ عشرة مليارات ريال من خلال معاملات مع البنك.
وأكد البنك في بيان، على عدم وجود أي حكم صادر ضده في هذا الشأن، وكذلك عدم وجود أي دعوى مقامة من المذكور ضد البنك في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل الأطراف التي نشرت هذه المزاعم.
وأبان:
“أن المذكور سبق وأن أقام ثلاث دعاوى الأول كانت لدى ديوان المظالم وقد صدر في تلك الدعوى حكم نهائي بتاريخ (4 ـ 9 ـ 1427) لصالح البنك، والدعوى الثانية كانت لدى المحكمة الكبرى بالدمام صدر فيها حكم نهائي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه بتاريخ (20ـ 3ـ 1427)”.
وأوضح:
“أن الدعوى الثالثة كانت لدى المحكمة العامة بالرياض، والتي صدر فيها حكم نهائي بعدم جواز النظر وذلك بتاريخ (14ـ 6 ـ 1433)”.
